دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة لاتخاذ «إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية» لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط العاصمة طرابلس، والتي أسفرت منذ أواخر أغسطس عن أكثر من 100 قتيل.

ومساء أمس (الجمعة) أصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى «وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية بحماية أرواح وممتلكات المدنيين».

وتراجعت صباح اليوم (السبت) حدة المعارك غداة اشتباكات أدت إلى مقتل 15 شخصا وجرح العشرات، بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة وداد أبو النيران.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 100 منذ اندلاع الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية في 26 أغسطس الماضي، بحسب السلطات الصحية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ومنذ إطاحة نظام معمّر القذافي ومقتله خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحا للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.

وعلى الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 4 سبتمبر الجاري، تجددت المعارك هذا الأسبوع وخصوصاً في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.

وتأتي غالبية الفصائل المسلحة من مصراتة، ثالث أكبر مدن البلاد، وترهونة الواقعة في جنوب شرق ليبيا.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «قلقه لتزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار»، بحسب ما أعلن (الجمعة) المتحدث باسمه.

ودعا غوتيريس الفصائل المسلحة إلى الالتزام بالهدنة و«الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معاناة المدنيين».

وقال الأمين العام إن المسؤولين عن «انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا».