أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذتها فروع مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في العاصمة، ومحافظات (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، الدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وسدير)، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار توطين 4 مهن شاملة (محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية)، عن تحرير 268 مخالفة، وإنذار 319 منشأة.

ورصدت جولة «عكاظ» بمحافظة الوجه على بعض منافذ البيع المعنية بالتوطين في مرحلته الأولى في 4 أنشطة تجارية (محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات بيع الأواني المنزلية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية)، مطالب الشباب السعوديين بتطبيق السعودة الكاملة في القطاعات الأربعة، حتى يتسنى القضاء على البطالة وتقليص أعداد العمالة الوافدة.

وقال عبدالرحمن البلوي: (أحد الشباب السعوديين العاملين في أحد منافذ البيع): «بعد تطبيق نظام الحضور الإجباري وجدت بعض الصعوبة في التواجد في المحل طوال فترات العمل الممتدة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلا، إلا أنه حتى نستطيع تطبيق القرار يتوجب علينا تطبيق السعودة الفعلية في مجال البيع، وأعني أن يكون المحل بكامله للسعوديين دون وجود عمالة وافدة تسيطر فعلياً على المحلات بنسبة قد تصل إلى 90%».

وأضاف: «لو طبقت السعودة الكاملة على منافذ البيع بحيث يكون المحل لمصلحة الشباب السعوديين بأنفسهم سيتم القضاء على نسبة عالية من البطالة، وسيتقلص تواجد الأجانب في تلك المحلات».

من جهته، بين عبدالله البلوي (أحد الشباب الذين التحقوا بالعمل أخيراً عقب قرار التوطين): «إن القرار يأتي لصالح الشاب السعودي بإكسابه الخبرات وتأهيله بالشكل المناسب حتى يتمكن من تطوير ذاته، والاعتماد عليها ليصل لمرحلة امتلاك المحل بدلا من العمل به فقط».

وأفاد أنه إذا طبق التوطين بالشكل الصحيح مع التأكد من ملكية المحل للمواطن فإنه سيقضي على التستر نهائياً، الذي ذهب بالكثير من خيرات الوطن للخارج.

من جهة ثانية، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأشار إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات، وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، لافتاً إلى أن هذه الحملات شملت 2659 منشأة تجارية.