نشرت مقالاً بعنوان «الأسباب العشرة للغلاء» في 10/2/2008م ولقد ظهر لي مؤخرا ثلاثة أسباب أخرى لتصبح أسباب الغلاء ثلاثة عشر الى الآن! فالسبب الحادي عشر اذن هو ارتفاع أسعار المخصبات الزراعية (fertilizers) والمبيدات الحشرية (insecticides)، التي ارتفعت أسعارها بواقع 14% خلال 2007م. والسبب الثاني عشر هو «انفلونزا الطيور» الذي أوقف استيرادها من 42 دولة آسيوية ممّا رفع أسعارها، واستبدالها بالمأكولات البحرية مؤديا لارتفاع أسعارها هي الأخرى. أمّا السبب الثالث عشر فهو «منظمة التجارة العالمية» التي تشترط على أعضائها تخفيض دعم قطاعها الزراعي. فمنذ عام 2005، تقوم المملكة بوضع برامج لتخفيض الدعم على بعض المعدّات الزراعية وأجهزة الري ومضخات المياه بواقع 50%، ممّا يؤدي حكما لارتفاع أسعار المحاصيل المحلية.
ورغم الحقائق التي تثبت ورود جلّ الغلاء الينا من الخارج، الاّ أنّ هناك عناصر محليّة تؤجج هذه الأزمة. ويبدو لي أننا كمواطنين نستطيع أن نسيطر على بعض هذه العناصر لرفع هذه البلوى أو تخفيفها. والذي أقصده تحديدا هو إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية أسوة ببعض الدول المجاورة.
ولقد عدت الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على الشبكة، فوجدت معلومات وافية عن نظام وأنواع الجمعيات التعاونية، شاملة الجمعيات الاستهلاكية التي هي محط اهتمامنا في هذا المقال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف تستطيع هذه الجمعيات أن تخفّض أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين؟ وللاجابة على هذا السؤال دعونا ننتقل الى موقع أحد مخازن المواد الاستهلاكية العملاقة لأفصل الأمر للقارئ الكريم.
بزيارة هذا المركز الاستهلاكي العملاق، نستطيع أن نضع أصبعنا على المكونات المحليّة لهذا الغلاء. علينا في البداية أن نعلم يقينا أنّ شركات المواد الغذائية تعمل لتعظيم أرباحها وليس مجاكلة لنا. ولكن قبل أن تحقق هذه الشركات أرباحها عليها أن «تغطّي» نفقاتها العالية التي تشمل بنودا عديدة. من أهم بنود النفقات تكاليف دراسات الجدوى، وشراء الأراضي، وتكلفة الانشاءات والتأثيث، ومرتبات الموظفين، وفوائد القروض البنكية حتى الزكاة المستحقة. وبعد تجميع هذه النفقات تقوم الشركات باضافة أرباحها، ومن ثم تضيف هذه النفقات والأرباح على أسعار المواد الغذائية التي تبيعها لنا! وهكذا سنفهم كيف أنّ الغلاء الذي يأتينا من الخارج، يتزايد كثيرا بفعل عناصر داخلية سنهدف لتقليصها بتأسيس الجمعيات الاستهلاكية.
ولنبدأ بالمصاريف التي تضيفها الشركات على أسعار أغذيتنا. فاذا ما أخذنا البند الأول وهو مصاريف التأسيس، سنجد أن الدولة تدعم تكلفته بواقع 30% في حالة تأسيس جمعية استهلاكية. كما يقر نظام الجمعيات منح أراضٍ لانشاء الجمعيات (بعد ثبات نجاحها) أو بيعها برسوم رمزية. وبعد الحصول على الأرض يتم البناء وهو كذلك عالي التكلفة، فيقوم نظام الجمعيات مرّة أخرى بدفع 50% من التكلفة للجمعية. كما يسمح النظام بدفع 30% من مصاريف مجلس إدارة، و50% من راتب محاسب الجمعية، و 50% من راتب مدير الجمعية. وحتى المحاسب القانوني يتم دفع 50% من مصاريفه بالنيابة عن الجمعية.
فإذا تحمّلت الدولة مشكورة هذ المصاريف عن الجمعيات الاستهلاكية، وانتفت مصاريف الاقتراض من البنوك، واستبعدت أرباح النشاط، فسوف تتمكّن هذه الجمعيات إن شاء الله من بيع المواد الغذاية بأسعار أقل بكثير من الشركات التجارية. وهكذا سيخف الغلاء كثيرا عن المواطنين بإذن الله تعالى. فهلا تحركنا لإنشاء هذه الجمعيات في أحيائنا، فهذا تعاون على البر نجني ثماره الآن ونثاب عليه لاحقا إن شاء الله.
Samirabid@Yahoo.com