ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن موافقة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) على تعديل البند «رابعاً» من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22/1/1435 - الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير، أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، وذلك بحذف عبارة «ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، الواردة في ذلك البند.

وأوضح أن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، مبينا أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظراً إلى ما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية. واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوماً، إذ إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمراً مهماً ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار رئيس «نزاهة» إلى أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين وولي عهده الأمين في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكداً أن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهماتها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.