أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني النسخة الثالثة من نظام المعاملات الإلكترونية والمبنية على مبادرة تفعيل التبادل الإلكتروني للمعاملات بين الإدارات، وذلك تماشياً مع التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.

وأوضح مدير مركز الوثائق والمحفوظات في المؤسسة أمين بن محمد الشيبان أن عام 1440 شهد التفعيل الكامل للتعاملات الإلكترونية، حيث سيؤدي إلى توفير كمية هائلة من الورق من خلال تقليل استخدام الطابعات والماسحات الضوئية وما يترتب عليها من تقليل صيانتها وتوفير مستلزماتها من أحبار وغيرها.

وأكد الشيبان أن المؤسسة تسعى إلى التوجه إلى النظام الرقمي بشكل كامل في كل معاملاتها من أجل توفير الوقت والسرعة في إنجاز المهمات وزيادة الإنتاجية، من خلال إيجاد آلية سريعة في التعامل بين الإدارات وبالتالي تحقيق الأهداف المرسومة.

يذكر أن التقنية تعد عاملاً مهماً في دعم رؤية المملكة 2030 عبر تطبيق التقنيات الرقمية في الإجراءات والمهمات الحكومية وبالتالي تسريعها.