أدانت الحكومة اليمنية تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن ووصفته بالمسيس وغير المحايد.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن تقرير اللجنة تجاهل سبب الأزمة في اليمن، والممثل في انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية، مشيراً إلى أن التقرير جاء غير محايد، ولم يوجه اتهامات للميليشيات المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء علي السلطة وسماها بسلطات الأمر الواقع.

وقال الوزير عسكر إن «مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للميليشيات سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن».

وأضاف أن «الحكومة اليمنية قدمت تعليقاتها على التقرير منها أن التقرير لم يشر إلى الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لاستدعاء المساعدة الخارجية بعد الانقلاب المسلح للميليشيات، واحتجاز رئيس الجمهورية وقيادات البلاد، كما تجاهل ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اجتياح للمدن وقتل المدنيين في كافة أنحاء اليمن ومنها عدن وأبين ولحج وتعز ومأرب، ولم يضع التقرير ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الحوثية ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وتجاهل الألغام التي زرعتها الميليشيات والتي تصل إلى مليونَيْ لغم تحصد أرواح المدنيين».

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن تقرير مجموعة الخبراء منحاز ولا يخدم السلام في اليمن ويتجاهل انتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية وسلوكها، وآخرها تلكؤها في المشاركة في محادثات جنيف للسلام في اليمن، مشيراً إلى أن التقرير مسيس ومنحاز مطالبا مجلس حقوق الإنسان بعدم القبول بالتقرير إذا ما أراد المجلس مساعدة الشعب اليمني وحماية حقوق الإنسان.