أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار، خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس 2017، ضد مسلمي الروهينغا، ما أجبر ما يزيد على 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنغلاديش، يعد انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الدولي، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتخلياً تاماً من حكومة دولة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهينغا.

وأوضح أنه من أجل تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها، فإن التقارير وشهادات وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، تفيد بارتكاب أعمال عنف ممنهجة، وواسعة النطاق، ومنسقة ضد الروهينغا، ما يشير بقوة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن المنظمة أطلقت مبادرة من خلال اعتماد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، قرار ينص على إنشاء لجنة وزارية مخصصة من 10 أعضاء، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا، من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينغا.

وقال الدكتور العثيمين أمام اجتماع فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينغا في ميانمار الذي انعقد على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نيويورك أمس (الثلاثاء): «إن المنظمة لم تفتأ طوال العام في تسليط الضوء على محنة الروهينغا أمام المجتمع الدولي، ومساعدة اللاجئين في كل من ميانمار، وبنغلاديش، بشتى الطرق المتاحة، إضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه نتج عن هذه الجهود تأكيد الدول الأعضاء بالمنظمة، أن الوضع في كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهينغا، لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الحالية، وأن من الضروري توفير تمويل مستدام للجهود الإنسانية الميدانية، ودعم المبادرات الدولية الجديدة، لتعزيز المرافق في مخيمات اللاجئين، وتوفير الرعاية الصحية لهم».

وأعرب أمين عام المنظمة عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئي الروهينغا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مصر، إندونيسيا، الأردن، ماليزيا، باكستان، تركيا، والإمارات، مؤكداً أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهينغا والمساهمة في وضع حد لها، مقدراً لحكومة بنغلاديش دعمها وكرم ضيافتها للاجئي الروهينغا.

وشدد العثيمين على أهمية الحل النهائي لأزمة الروهينغا، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ما يتطلب من المنظمة مواصلة تركيزها على ضمان تهيئة حكومة ميانمار للظروف التي تتيح العودة الطوعية، والآمنة، والكريمة، والمستدامة لشعب الروهينغا، وجميع المجتمعات النازحة إلى ديارها، مطالباً بالدعم الإنساني الدولي للاجئين في بنغلاديش، الذي أصبح الآن أهم من أي وقت مضى.

وأكد الدكتور العثيمين أنه يجب على ميانمار أن تُظهر احترامها لحقوق الإنسان الأساسية للروهنغيا، واحترام حريتهم في الحركة وحرية الدين، مع إنهاء الظروف التي تجعلهم يواصلون الفرار من ولاية راخين، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين تنفيذًا شاملاً، بما فيها تلك المتعلقة بالمواطنة.

وأدان اجتماع فريق الاتصال الأعمال الوحشية المنهجية والفظائع الشنيعة المرتكبة ضد شعب الروهينغا المسلم في ميانمار، معرباً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعرض شعب الروهينغا للتمييز في ولاية راخين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والطرد القسري، معرباً عن استيائه العميق من التقارير والتقديرات والاستنتاجات الموثوقة الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، التي تفيد أن الفظائع الأخيرة جزء من إستراتيجية منهجية وخطة تطهير عرقي لمسلمي الروهينغا في ولاية راخين.

ودعا الاجتماع حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهينغا والمهجرين داخلياً وخارجياً من الروهينغا المسلمين إلى وطنهم، والوفاء بالتزاماتها بموجب عهود القانون الدولي وحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف والتمييز والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، والقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك إنكار المواطنة والسعي إلى معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في راخين على نحو شامل.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة الروهينغا إلى وطنهم على نحو مستدام، مطالباً الأمين العام للمنظمة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لقيام وفد رفيع المستوى بزيارة ميانمار لمناقشة الشواغل المتبادلة والأزمات التي تواجه شعب الروهينغا، داعياً في هذا الصدد حكومة ميانمار إلى استقبال الوفد وتسهيل عمله.