تمتلك المملكة ما يقارب من 88 معدناً مقسماً على ما يقرب من 5409 مواقع في البلاد، وتشير البيانات الرسمية إلى أن المملكة تشغّل ما يقارب من 32% من الخامات المكتشفة فقط حتى عام 2015.

وفي الوقت الذي نجد دولة مثل تشيلي ترتفع فيها الاستثمارات في هذا القطاع إلى خمسة أضعاف نظيرتها في المملكة (371 مليار دولار) فإن إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي يرتفع إلى11,2% بسبب عدم تركيز هذا القطاع على الصناعات الاستخراجية فقط كما هو حاصل في المملكة، رغم عدم وجود قطاع نفطي أو بتروكيماوي رديف لهذه الصناعة في تشيلي كما هو الحال في بلد كالمملكة، وفي الوقت الذي تشير توقعات الرؤية إلى أن الناتج الإجمالي لهذا القطاع سوف يصل إلى 247 مليار وعدد العمالة إلى 204 آلاف وبمساهمة قدرها 7.94% من الناتج المحلي إلاّ أن دراسة «زيادة القيمة المضافة» باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية في المملكة والذي قام بها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الأخيرة يشير أن تطبيق المسطرة الأمريكية في استخدام الإمكانات الكامنة (Full Potential Senario) سوف يرفع القيمة الإجمالية للقطاع المعدني السعودي إلى 350 مليار ريال وعدد العمالة إلى 308 آلاف عامل، فالعبرة لا تكمن هنا في زيادة الكميات المستخرجة من باطن الأرض، وإنما بكفاءة العمليات التي تأتي بعد استخراجها كالتصنيع ودرجاته، وخصوصا تلك المشاريع التي تركز على المنتجات الوسيطة والنهائية للمعادن، وهو ما يعني أهمية تغيير ثقافة التوسع في الإنتاج الأفقي وحسب، إلى ثقافة الكفاءة الرأسية القائمة على فكرة رفع القيمة المضافة لهذه المنتجات أيضا.