لم تحصد توصية «إنشاء سجل وطني للمتحرشين بالأطفال لضمان عدم انخراطهم في مهن تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال مستقبلا» موافقة مجلس الشورى، إذ لم تؤيد عند التصويت عليها أمس وذلك بفارق سبعة أصوات.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المساعد أنها والدكتورة موضي الخلف تقدمتا بالتوصية إلا أنها لم تحظَ بتأييد المجلس.

من جهتها، بينت نورة المساعد أن الهدف من التوصية إيجاد قاعدة بيانات لمن يدان بالتحرش بالأطفال، وذلك لضمان عدم انخراطهم بالأعمال التي يلزم تعاملهم بالأطفال، مؤكدة أن وجود هؤلاء المدانين بالتحرش مع الأطفال من شأنه إنشاء إيذاء نفسي وجسدي وجنسي يمكن أن يرتبط بالطفل في حال تعرضه لمثل هذا التحرش، ومنه شعوره بالخزي والعار اللذين قد يمتدان لسنوات حياته ويؤثران على احترامه لنفسه وثقته بالآخرين.

واستشهدت المساعد بالتطور الذي رصدته وزارة العدل بوضع قاعدة بيانات للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام حقوقية، والتي يمكن من خلالها معرفة التزام الشخص عند إبرام عقود معه، فهذه القاعدة يفترض تطبيقها لحماية الطفل.

وذكرت المساعد أن التوصية التي قدمتها مع الدكتورة موضي الخلف لها عدد من المسوغات من بينها أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة، إلا أن آثار التحرش ليست وقتية، بل تمتد على المدى الطويل، لذلك تم تقديم هذه التوصية.