حذرت الحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) من استمرارية تجاهل أسباب الأزمة اليمنية والتغاضي عن الانتهاكات الحوثية التي ترتكب بحق الشعب اليمني، معربة عن إدانتها لتقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن والذي وصفته بـ«المسيس وغير المحايد».

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة أن تقرير اللجنة تجاهل سبب الأزمة في اليمن، والمتمثل في انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية، موضحاً بأن التقرير غير محايد، ولم يوجه اتهامات للميليشيات المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها بسلطات الأمر الواقع.

وقال الوزير عسكر إن «مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للميليشيات سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن».. مضيفاً: «الحكومة اليمنية قدمت تعليقاتها على التقرير؛ منها أن التقرير لم يشر إلى الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لاستدعاء المساعدة الخارجية بعد الانقلاب المسلح للميليشيات، واحتجاز رئيس الجمهورية وقيادات البلاد، كما تجاهل ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اجتياح للمدن وقتل المدنيين في كافة أنحاء اليمن، ومنها عدن وأبين ولحج وتعز ومأرب، ولم يضع التقرير ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الحوثية ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وتجاهل الألغام التي زرعتها الميليشيات والتي تصل إلى مليوني لغم تحصد أرواح المدنيين»، موضحاً بأن التقرير منحاز ولا يخدم السلام، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بعدم القبول بالتقرير إذا ما أراد المجلس مساعدة الشعب اليمني وحماية حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، دان التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، تقريرفريق الخبراء حول اليمن، والذي تجاهل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأعرب عضو التحالف يوسف أبو راس في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، عن أسفه لعدم تمكن الفريق من زيارة العديد من المدن اليمنية لرصد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية ومثال على ذلك مدينة تعز، مشيراً إلى أن المنهجية التي اعتمدها الفريق في إعداد التقرير لا تساعد على رصد الانتهاكات بصورة عادلة، إذ لم يوضح التقرير أسس اختيار الانتهاكات التي تم تضمينها في التقرير. وأضاف أنه في الوقت الذي التقى فيه الفريق ببعض منظمات المجتمع المدني وأرسل لها البعض الآخر «كتحالف رصد» الكثير من الانتهاكات الموثقة، فإن تقرير فريق الخبراء لم يشر إليها رغم خطورتها، معرباً عن أمله أن يستفيد الفريق من الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد لضمان حقوق ضحايا الانتهاكات. في غضون ذلك، عرضت الحكومة اليمنية في جنيف أمس فيلماً يوثق جرائم الميليشيا الحوثي في تعز، إذ حمل الفيلم اسم «أطول من لينينغراد»، ويشير إلى الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على مدينة تعز ويتجاوز ألف يوم متجاوزاً الحصار النازي لمدينة لينينغراد الذي استمر لـ900 يوم.