وصف رئيس كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية التونسية مصطفى بن أحمد إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق مع حركة النهضة بأنه طلاق رجعي لا طلاقاً بائناً، خاصة وأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام إمكانية تسوية الأزمة الراهنة بشأن حكومة يوسف الشاهد. وقال بن أحمد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السبسي تحدث مؤخراً عن انتهاء علاقته بحركة النهضة، وحمّلها مسؤولية ذلك الطلاق جراء عدم السير معه في المطالبة برحيل حكومة الشاهد... وبالمقابل نفت النهضة أن تكون قد طلبت إنهاء التوافق مع الرئيس وأعلنت تمسكها باستمراره.

واضاف: «ما حدث يمكن وصفه بالطلاق الرجعي لا البائن، لإمكانية تجاوز الخلاف باختيار حل وسط، فالطرفان لن يسمحا باتساع الفجوة بينهما لأن هذا قد سيوفر الفرصة لتمدد التيارات الراديكالية».