في تطور إيجابي يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة، أعلن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة عن إدراج إصدارات المملكة العربية السعودية في مؤشرات «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة.

وستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان «جي بي مورغان»، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية.

فمنذ إطلاق السندات الدولية لأول مرة في العام 2016م، تطورت منهجية مكتب إدارة الدين العام من نموذج كان فيه المكتب يسعى إلى التواصل مع المستثمرين وعرض صفقات الإصدارات الحكومية للمملكة، وأخذ فترات طويلة للإقفال وبذل جهود كبيرة في عملية الاكتتاب، إلى نموذج موثوق يتم فيه إقفال الصفقات في يوم واحد فقط.

كما أسهم التواصل العالمي المستمر مع المستثمرين في نشر المبادرات الاستراتيجية مثل إدراج المؤشر.

ويتوقع المكتب تدفقات مقدرة بحوالي 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، والذي سيتم بشكل شهري تدريجياً على مدى 9 أشهر.

في ضوء ذلك؛ أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام من قبل حكومة المملكة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما عزز كافة الجهود المبذولة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة كأحد أهم المصدرين للديون السيادية عالمياً.

واعتبر أن هذا الإدراج يُشكِّل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.