حققت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك، وأصدرت في الفترة نفسها ثلاثة تقارير عامة و14 تقريراً صحفياً.

وجراء لحياديتها وشفافيتها، حظيت اللجنة الوطنية بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، ودعمها بمساعدات فنية وتقنية لتمكنها من إتمام مهماتها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المدن اليمنية، وملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات لتقديمهم للعدالة.

وتقوم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي أنشئت في عام 2012 بأعمال التحقيق في كافة ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تحدث في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.

ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشئت اللجنة، صلاحيات في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ومنعت أياً كان من التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديداً لمن يحاول أن يعيق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة.

وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي والذي عقد في جنيف أمس (الجمعة) اعتماد مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.