نبهت أكاديمية بجامعة الطائف النساء السعوديات إلى ضروة الوعي بما لهن من حقوق منصوص عليها نظاماً، وما عليهن من واجبات لأدائها، مشددة على أن «الإسلام حفظ للمرأة حقها في كل مرحلة من حياتها، سواءً في الطفولة أو الشباب، وقبل النكاح وبعده، وحتى بعد فض عقد النكاح».

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جامعة الطائف، مممثلة بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بعنوان: «حقوق المرأة في ظل الأنظمة السعودية»، وقدمتها نائب رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائب المشرف العام على الإدارة القانونية في الجامعة الدكتورة عبير العبيدي.

وهدفت ورشة العمل إلى تعريف النساء بحقوقهن في محاور عدة، أهمها حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، والتحقيق، ونظام العمل، ونظام المرافعات، ونظام التنفيذ، والأحوال المدنية، إضافة إلى حقوقها في التعامل مع التحرش الإلكتروني وطريقة الإبلاغ عن حالات التحرش.

وشرحت العبيدي أهم حقوق المرأة في حال انتهاء رابطة الزواج، أي في حالة الطلاق أو الخلع أو الفسخ، وأوضحت الفرق بين كل حالة. كما بينت أن النفقة من الأمور التي تتجدد، والحكم فيها يتغير بتغير الظروف والأحوال والأعراف، وتقديرها يتم عن طريق هيئة النظر في قسم الخبراء في المحكمة.

وبينت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف ما تشتمل عليه النفقة والحالات التي تجب فيها، ومتى تسقط. مؤكدة أن «النفقة تعد من الديون الممتازة، فتُقدم على الديون الأخرى».

وأشارت الدكتورة العبيدي إلى أن الدولة تكفلت بحفظ حق المطلقات وأبنائهن في النفقة، فإذا لم يكن للأب دخل أو حساب بنكي فإنه يقر لدى القاضي بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها عن طريق صندوق النفقة للمطلقات.

ونوهت إلى أن الصندوق يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها، من دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، والذي سيكون ملزماً بالتسديد لاحقاً. واستعرضت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف أوجه دعم الدولة للأم الحاضنة، من خلال إيضاح أهم المبادئ القضائية في الحضانة، وأهم الأنظمة التي تقف في صف المرأة، وأبرزها أن زواج الأم لا يسقط حقها بالحضانة بشرط رضى زوجها، ولأمها الحضانة إذا كانت صالحة لذلك، كما أن الأم أحق بكفالة القاصر سواءً أكان ذكراً أو أنثى. وأشارت إلى تملك المرأة حق الولاية على المحضون؛ بمعنى منحها حق الولاية على المحضون، الأمر الذي يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وغيرها. وسلطت الضوء على كيفية التعامل مع حالات التحرش الإلكتروني، وطريقة الإبلاغ، ووسائل الابتزاز، وعقوبته، وتطرقت إلى جرائم القذف والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أن عقوبة المبتز هي السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وأن شريك الجاني والمحرض والمساعد سواء في العقوبة، وتصادر الأجهزة أو الأموال المحصلة من الجريمة.