أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أمس (السبت) إن مد أجل التحقيق الدولي في أوضاع حقوق الإنسان في بلاده كشف عن انقسام أممي، مستغرباً تجاهل الحرص والتعاون من جانب بلاده للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة الشرعية، جاء ذلك بعد ساعات من موافقة المجلس الأممي لحقوق الإنسان على مد أجل التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن رغم اعتراضات يمنية وعربية.

وأوضح وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر في بيان له، أن «التصويت لصالح تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، أثبت انقساما واضحا داخل مجلس حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة، سيقلل من فاعلية قراراته مستقبلا»، مضيفاً: «تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرار تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي يدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس».

وشدد الوزير اليمني على أن حكومة بلاده أثبتت في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في بيان لها «الجمعة» أنها لن تتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مؤكدة أن من حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة عدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأشارت الحكومة إلى أن القرار يمس بآليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء، مؤكدة أنه يقوم بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان وأن التمديد لفريق الخبراء على رغم تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة.