توقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار، نتيجة إدراج سندات السعودية الدولية في مؤشرات جيه. بي مورجان للأسواق الناشئة.

وبحسب بيان فإنه «ستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات، وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها». من جهتها، قالت وزارة المالية في بيان: «إن الإدراج سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى 9 أشهر بين 31 يناير و30 سبتمبر عام 2019».

وكان جيه. بي مورجان، أعلن في الأسبوع الماضي أن السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت ستدرج في مؤشرات جيه. بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام القادم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.