جاء اختيار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحطة الكويت في أول زيارة له إليها منذ تقلده منصب ولي العهد، كرسالة مهمة تعكس متانة وعمق العلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية، هذه العلاقة ممتدة منذ قرون عدة، وقائمة على روابط الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك ووحدة الموقف الخليجي، خصوصا أن الرياض والكويت تلعبان أدوارا مؤثرة على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، فضلا عن خصوصية علاقات البلدين التي تنفرد بمميزات عدة، مدعومة بانتهاج قيادتي البلدين سياسات تتسم بالعقلانية والحكمة في معالجة القضايا وتطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن توافر الرغبة الصادقة في تقوية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون الثنائي الذي يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.

وتجسد زيارة ولي العهد للكويت أيضا العلاقات الراسخة بين قيادتي البلدين اللتين تحرصان على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتقوية التعاون الإستراتيجي بين البلدين. لقد تميزت أنماط عدة من التعاون المشترك، إلا أن هذه العلاقات ازدادت رسوخا في ظل وجود تناسق وتناغم بين سياسات البلدين التي تتركز حول تحقيق المصلحة الوطنية والعربية والاسلامية. وقد جاءت الأحداث في الخليج العربي، بدءا بالثورة الإيرانية وانتهاءً بالغزو العراقي للكويت، لتخلق موقفاً متقارباً بين الدولتين، بل وتضيف بعداً جديداً من أبعاد التنسيق الإستراتيجي بينهما.

كما لديهما الفهم الكامل للتهديدات التي تواجههما، خصوصا ما يتعلق بالإرهاب والتدخلات الإيرانية، وضرورة تماسك الموقف الخليجي، وعدم السماح لأي جهة محاولة تخريب هذا التماسك والإيقاع بين دول الخليج، وهو الدور الذي يمارسه النظام القطري، ولهذا فإن التنسيق بين البلدين ينطوي على أبعاد إستراتيجية وجيوسياسية تتعلق بنظام الأمن الإقليمي ومستقبله، وبتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك ومنع التدخلات في الشؤون الداخلية ومكافحة الاٍرهاب والتطرف وتكريس منهج وسطية التسامح والاعتدال.

وبزيارة ولي العهد تدخل هذه العلاقة التي امتدت من عام 1981 إلى تاريخ الغزو العراقي للكويت عام 1990، مرحلة فاصلة، حيث بدت أهمية كل من الدولتين للأخرى. فالكويت أدركت مدى أهمية السعودية كعمق إستراتيجي لها، خصوصا بعد نجاح الثورة الإيرانية وتطبيقها ما يعرف بسياسة تصدير الثورة، وزادت الأهمية بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة.

لقد أدرك البلدان ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة المتغيرات في المنطقة، خصوصا أن الرياض والكويت أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية..

ويرتبط البلدان بعلاقات خاصة على الصعيدين الرسمي والشعبي، فالتاريخ يعود بهذه العلاقات إلى ماضٍ بعيد وأبعاد عدة لها في كل جانب دلائل واضحة تشير إلى حجم التعاون وأريحية الود والصداقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وإذا كان للأرقام دلالة في مسيرة العلاقات بين الدول فإنها في مسيرة العلاقات السعودية الكويتية حقائق ثابتة، ثبات المبادئ التي تؤمن بها قيادتا البلدين، علاوة على الروابط التقليدية التي تجمعهما وكثير غيرهما مثل وحدة الدين واللغة وروابط الدم والعرق والجوار.

ويؤكد ثبات العلاقات السعودية الكويتية سيرها بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمن، ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي خلال الزيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما سيجري محادثات رسمية مع المسؤولين الكويتيين تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

خلاصة القول «العلاقات السعودية الكويتية.. أعمق من المحيط... مصير مشترك ووحدة موقف».