أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن الشعب الكشميري يقود نضالاً مشروعاً من أجل إعمال حقوقه وتحقيق استقلاله.

وقال: «إن هذا النضال يتفق تماماً مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولذلك فإن أي محاولات لقمعه أو تحقيره من خلال مساواته بالإرهاب هي محاولات لا مسوغ لها وهي في الواقع انتهاكٌ صارخٌ لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي».

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير الذي عُقد يوم 26 سبتمبر 2018 في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحث الأمين العام للمنظمة، الذي ترأس الاجتماع، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكشاف كل الفرص والوسائل الممكنة لدعوة الهند وحملها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان المفرطة والممنهجة ضد شعب كشمير.

وأعرب فريق الاتصال، الذي يضم باكستان، وأذربيجان، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، عن قلقه العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند، مؤكداً تجديد تضامن الأمة الإسلامية الكامل مع محنة الشعب الكشميري التي سلط الضوءَ عليها تقريرُ مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 14 يونيو 2018، كما رحب الاجتماع بتوصية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق لإجراء تحقيق دولي مستقل وشامل بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.