بعد أشهر عدة من الانتفاضة العارمة والممتدة في جميع مدن إيران ضد انتهاكات نظام «الملالي»، أضرب سائقو وأصحاب الشاحنات في أرجاء البلاد. ودخل إضراب الشاحنات يومه الثامن على التوالي أمس (الأحد)، احتجاجاً على قلة الأجور وغلاء قطع غيار السيارات مثل الإطارات، ورفع رسوم الشحن وارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة. وامتد الإضراب الذي بدأ منذ الأحد قبل الماضي من مدن أردبيل، والأهواز، وقزوين، وشهررضا، وبروجرد، وأرومية، إلى 31 محافظة إيرانية رغم اعتقال العشرات من سائقي الشاحنات وتهديدات القضاء بإعدام بعضهم بزعم «تهديد الأمن القومي».وبث ناشطون مقاطع تظهر توقف المئات من الشاحنات عن العمل في طهران، وأصفهان، وزرين شهر، ومشهد.وفي مبادرة تضامنية دولية، استعرض أصحاب الشاحنات في هولندا شاحناتهم في شوارع البلاد تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت 40 شخصاً من سائقي الشاحنات في مختلف المحافظات لمشاركتهم في الإضراب، وهدد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، بإعدام منظمي الإضراب بحجة «تهديد الأمن القومي»، فيما هدد رئيس محاكم محافظة فارس علي القاصي مهر، المضربين بالسجن بتهمة «الإفساد في الأرض»، كما نقل التلفزيون الحكومي عن محمد شرفي من قادة قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تهديده للمحتجين بالتعامل الصارم. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الحكومية عن سائقين أن السعر المقرر لإطارات «باياس» مليونان و900 ألف إلى 2 مليون تومان، بينما يبيعها السماسرة بـ5 ملايين و500 ألف تومان لسائقي الشاحنات.

وفي محاولة لتهدئة المحتجين، زعم نائب هيئة النقل على الطرق داريوش أماني، لوكالة مهر للأنباء أن بعض مشكلات سائقي الشاحنات قيد النظر والاهتمام بها، وأن بعض القضايا مثل التعامل مع شركات النقل المتجاوزة واللجان الإضافية، وعودة الضمان الاجتماعي إلى السياق السابق وتكملة تأمين السائقين يتطلب وقتا.

وأصبح إضراب سائقي الشاحنات الأكثر أهمية من بين كل الإضرابات العمالية المستمرة في إيران، إذ ساهم في شل الحياة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود الذي بات يشكل مأزقا يؤرق النظام الذي يحاول أن يقمع المضربين تحت مزاعم واهية.