أسفرت جهود التعاون المشترك بين وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة العامة للزكاة والدخل، في الكشف عن قضية تستر بإحدى شركات المحاسبة القانونية بمدينة الرياض، ثبت تورط مواطن في التستر على وافد وأحد أبنائه من جنسية عربية، وتمكينهم من إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومزاولة نشاط مهني غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه.

واستدعت وزارة التجارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم النهائي في القضية وفقا لنظام مكافحة التستر.

وكانت الوزارة تلقت بلاغا من «المحاسبين» يفيد بتوافر معلومات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري في المنشأة، وتمكين صاحبها للوافد وابنه من إدارة وتسيير أعمالها، الأمر الذي قد يرتبط بمخالفات لأحكام أنظمة أخرى كنظام مكافحة التستر والتهرب الضريبي، وبناء عليه تم التأكيد على أهمية التحقق من وثائق ومستندات المنشأة من الجهات ذات العلاقة.

وضبط مأمورو الضبط القضائي بـ«التجارة» أثناء تفتيش ومعاينة مقر المنشأة ما يثبت تصرف الوافد بها تصرف المالك من خلال ما ضبط من أدلة مادية، ووثائق، ومستندات، وأختام رسمية للمنشأة دون وجود إشراف أو متابعة من المواطن المتستر.