في الوقت الذي تتواصل فيه الجولات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منذ بدء تطبيق قرار التوطين في 4 أنشطة تجارية، مطلع العام الهجري الحالي، إذ أسفرت 2.243 جولة تفتيشية، نفذتها الوزارة في مختلف مناطق السعودية، على منافذ البيع في نشاط محلات الأواني المنزلية عن ضبط 215 مخالفة؛ منها 185 مخالفة لقرار التوطين و30 مخالفة أخرى. وبلغت المنشآت الملتزمة بالقرار 1.766 منشأة، بينما 238 منشأة لم تلتزم بقرار التوطين، ووصلت الإنذارات الموجهة للمنشآت إلى 382 إنذارا.

وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن مبادرات منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي شملت 68 مبادرة، تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل وإعطاء جرعات تحفيزية لمختلف القطاعات التي تأثرت سلبا بفعل بعض الإجراءات السابقة، إلى جانب تنشيط العمل لدى الكثير من القطاعات.

وأوضحوا أن السماح بالاستقدام للشركات ذات النطاق الأخضر المتوسط في الوظائف غير المرغوبة من السعوديين من أهم المبادرات، لافتين إلى أن إطلاق مؤشرات سوق العمل سيعطي بيانات مهمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة الطاقة والصناعة إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ» أن أهم المبادرات على الإطلاق هي إشاعة الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص. واقترح إطلاق الشركات الكبرى في القطاع الخاص مبادرات لتوفير وظائف بأعداد كبيرة تواكب مبادرات وزارة العمل.

وأفاد بأن التحول الرقمي وإتاحة خدمات الوزارة على «مراس» وتسريع إجراءات خدمة تعديل المهن هي من أبرز المبادرات.

من جهتة، ذكر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن وزارة العمل تتحرك لخلق شراكة حقيقية مع العملاء من الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن 68 مبادرة أطلقتها وزارة العمل، تشمل 20 مبادرة متعلقة بالأفراد، و30 تستهدف المنشآت، و18 مبادرة مشتركة؛ ما يعني تغطيتها للجوانب المستهدفة بشكل علمي.

ونوه بأن جميع المبادرات المطلقة ذات أهمية قصوى للتوطين، وتحقق أهداف رؤية 2030، التي تنص على أن يكون القطاع الخاص المحرك للاقتصاد والمسؤول عن خلق الوظائف وتوطينها.

من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث: «المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمنت حزما تحفيزية جديدة، وأتوقع أن تعطي المبادرات نتائج إيجابية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تنظر وزارة العمل من خلال مبادراتها إلى أنها شريكة للقطاع الخاص في مختلف القضايا ومنها التوطين، كما أن السماح بالاستقدام للنطاق الأخضر المتوسط وزيادة مدة التأشيرة إلى عامين وتحسين بيئة العمل هي من أهم المبادرات التي سيكون لها شأن في دفع حركة التنمية الاقتصادية».

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج: «إطلاق مؤشرات سوق العمل من أهم المبادرات التي انتظرتها قطاعات الأعمال، وأعتقد أن المبادرات سترسم السياسات وقرارات الاستثمار، فمبادرة المنصة الواحدة ستوفر الوقت والجهد».