يبدو أن الانخراط تحت المظلة الإيرانية، لا تعني تنفيذ أجندة نظام الملالي في طهران، وتلقي السلاح والصواريخ والقنابل فحسب، بل تمتد إلى أبعد من ذلك، لتصل إلى تجارة المخدرات، وهي تجربة تمثلت في حزب الله اللبناني الذي يتخذ من تجارة المخدرات قناة جوهرية لتمويل أعمال الحزب الإرهابي ودخل إضافي إلى الحرس الثوري الإيراني، وأكدت تقارير جادة تكرار التجربة في ميليشيات عراقية موالية لطهران وتحظى بعلاقات وثيقة مع حزب الله الإرهابي.

وأحالت المليشيات، الموالية لنظام الملالي في طهران، العراق إلى ساحة لتهريب وبيع المخدرات، مستغلين طول نفوذها وطول الحدود التي تربط بلاد الرافدين بإيران.

ووفقاً لتقرير نشرته «سكاي نيوز»، فإن المخدرات باتت مصدر تمويل للعديد من الأحزاب وميليشياتها الموالية لطهران، لما تدره من أموال ضخمة، منذ تحول العراق إلى منطقة عبور لمخدرات إيران، تمهيدا لتصديرها إلى الدول المجاورة.

ولفت التقرير إلى أن العراق تحول تدريجيا إلى مخزن للمخدرات الإيرانية، بعدما باتت عناصر الميليشيات تسيطر بشكل شبه كامل على الحدود الجنوبية الشرقية المفتوحة مع إيران.

ولا يتردد الباحث في الشأن العراقي فهران الصديد من التأكيد على أن المليشيات النافذة تنقل المخدرات من إيران للعراق وتحاول تصديرها إلى دول الخليج.

ويقول الصديد لموقع «سكاي نيوز» إن المخدرات تصل من إيران في سيارات تتمتع بحماية خاصة، لتستقر في مخازن شديدة الحراسة، مشيراً بالتحديد إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (الحزب الذي تأسس في إيران عام 1982)، وميليشيات «منظمة بدر» المرتبطة به، في الضلوع بتجارة المخدرات، وأنهما يملكان مراكز ومخازن من أجل ذلك.

وكانت لاعتقال الأجهزة الأمنية أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد من بينهم الضابط في جهاز المخابرات جواد الياسري، ونجل محافظ النجف لؤي الياسري، أحد قيادات حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، أبعاد كبيرة وشواهد تعزز تورط المليشيات والسياسيين المواليين لإيران بتجارة المخدرات.

ولكسب الحماية من الاختطاف أو القتل أو حتى الملاحقة القانونية، أضحى تجار المخدرات المسيطرين على السوق العراقية يتعاونون مع المليشيات الموالية لإيران، وينسقون معها في عمليات التهريب جنوب البلاد.

ويرجع التقرير التحول الحقيقي في ثروة الميليشيات من المخدرات إلى مرحلة ما بعد تحرير المناطق العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، حين بلغت سطوة الميليشيات الموالية لطهران مداها.

ويقول مدير إحدى المؤسسات الحقوقية في بغداد، مشترطا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لـ «سكاي نيوز عربية»، إنه «على خطى الميليشيات اللبنانية انتقلت تجربة الإتجار في المخدرات إلى العراق عبر الجماعات التي تحظى بعلاقة وثيقة بحزب الله».

وأضاف: «بعد تحرير المناطق من تنظيم داعش، توسعت هذه الميليشيات في زراعة المخدرات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن من أبرز قلاع زراعة المخدرات تقع في محافظة صلاح الدين وتحديداً بين مدينتي تكريت وسامراء».

وتجني المليشيات أموالاً طائلة جراء المتاجرة بالمخدرات، مشيرا إلى عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وكتائب حزب الله فصائل ناشطة في هذا المجال.

بدون خجل، نقلت المليشيات بضاعتها المخدرة إلى تحت قبة البرلمان عام 2016، بعد أن كشف عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي خلال مؤتمر صحفي، عن اقتراح أحزاب تمتلك ميليشيات تتاجر في المخدرات تشريعا لحظر الخمور، عازياً التحرك البرلماني الغامض إلى الخوف «من منافسة تجارة الكحوليات للخشخاش (الحشيش) الذي يزرع في جنوب العراق، والحبوب المخدرة المستوردة من إيران!».

وأصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بيانا قالت فيه إن العراق أصبح سوقا «رائجا» لبيع وتعاطي المخدرات، خصوصا بين فئة الشباب من الجنسين، بعدما كان فقط طريقا لمرور تلك السموم.

ويبدو أن السلطات الأمنية العراقية تعلم عن طرق التجارة وازدهارها عبر المليشيات، بيد أنها لا تتمكن من الوصول إلى مناطق زراعة المخدرات، ويفسر المصدر الحقوقي الأمر بـ«زيادة نفوذ الميليشيات والاعتراف الرسمي بها في إطار قانون مؤسسة الحشد الشعبي».