حذر البنك المركزي اليمني أمس (الثلاثاء) البنوك التجارية وشركات الصرافة من المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج السوق. وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إذا لم تتوقف فسوف تتخذ الإجراءات القانونية ومنها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية وإحالتهم إلى القضاء وإبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل معها. وأضاف أن البنك سيراجع مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان». وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشفت قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. وشدد على أن «المركزي» لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة. وأفاد أنه يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد وإنما بسبب المضاربات في أسواق العملات. وحذر من الأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة.

وأوضح زمام أن البنك المركزي وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية، سواء من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة، أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام، ولفت إلى أن آخر مبلغ خصص 100 مليون دولار.