لا يزال الغموض يكتنف مصير ممرضة سعودية صدر عليها 137 حكما قضائيا لشركة مسجلة باسمها دون أن تعرف شيئا عن الشركة أو نشاطها، إذ أصدرت 9 محاكم تنفيذ سعودية طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية بملايين الريالات ضد الشركة في أحكام واجبة النفاذ وتبين أن الممرضة «سمية جدع» لا تملك أي سجل تجاري ولم تدخل في أي شراكة و ليس لها أي نشاط تجاري خصوصا وأنها موظفة حكومية. وروت المواطنة سمية جدع لـ«عكاظ» قصتها وقالت إن خدماتها أوقفت من المحاكم وباتت مهددة بالسجن من خلال 137 حكما وصلها عبر رسائل الهاتف من جهات قضائية من محاكم التنفيذ في الرياض، جدة، الأحساء، بريدة، حفر الباطن، العرضية الشمالية، الخبر، والدمام، وقالت إن ذنبها الوحيد الذي اكتشفته في ذلك أن رقم هويتها في بطاقة الأحوال مطابق لرقم سجل الشركة المنفذ ضدها والتي صدرت عليها الأحكام.

وأضافت أن خدماتها موقوفة وتضررت في عملها إذ توقفت ترقيتها الوظيفية وباتت تخشى تورطها في مبالغ لا علاقة لها بها أو توريطها في قضايا غسل أموال أو تستر تجاري أو نصب واحتيال.

وأضافت المواطنة المتضررة أنها راجعت وزارة التجارة وحصلت على خطابات تؤكد أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية برقم هويتها. وأشارت إلى أنها راجعت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة دون أن تجد حلاً لمشكلتها فيما زالت تتوالى عليها رسائل طلبات التنفيذ. وأضافت أنها راجعت فروع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وأقسام الشرط والأحوال المدنية لكنها لم تجد حلا وتخشى القبض عليها في أي لحظة. التجارة: حدث خلط.. محام: للشاكية حق التعويض أكد المدير العام لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المهندس عبدالإله بن مشيط في تقرير عن الحالة أنه بالرجوع إلى الحاسب الآلي تبين عدم وجود سجلات تجارية باسم المواطنة سمية جدع وأن ما حدث كان سببه التشابه بين السجل المدني الخاص بها والسجل التجاري للشركة الصادر بحقها الأحكام القضائية. ولفت إلى أن إسقاط اسمها من المطالبات القضائية أمر يعود للجهات القضائية المختصة بتلك الدعاوى. ومن جانبه، أوضح المحامي والموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي أن الحل للمشكلة القائمة للممرضة يقع على عاتق المجلس الأعلى للقضاء من خلال قرار يصدره المجلس للمحاكم يقضي بتحويل أحكام التنفيذ والمطالبات الصادرة على رقم سجل الشركة إلى أرقام هويات مالكي الشركة. وقال إن للممرضة المتضررة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها ضد أي جهة تسببت في ضررها. وتساءل المحامي الغامدي لماذا لا تقوم وزارة التجارة بتغيير أرقام سجلات الشركات المرخصة لديها بحيث لا يبدأ رقم سجل أي شركة بالرقم الذي يبدأ فيه الهوية الوطنية تجنبا لمثل هذا التشابه ؟