باريس تشكك في إقدام بريطانيا على خفض في الضرائب بعد بريكست
الأربعاء / 23 / محرم / 1440 هـ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 18:48
أ. ف. ب (باريس)
أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو اليوم (الأربعاء) عن شكوكها ازاء استعداد المملكة المتحدة لخفض الضرائب على الشركات بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي بغية جذب أوساط الأعمال.
وقالت لإذاعة كلاسيك "ما أراه اليوم في المملكة المتحدة هو ارتفاع في الإنفاق العام. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكلف حتى قبل أن يبدأ".
وأضافت "لست متأكدة من ان أولويات المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي ستكون خفض الضرائب".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إنها ستعرض على الشركات أدنى ضريبة تفرضها دول مجموعة العشرين بعد بريكست، وذلك في خطاب ألقته في 26 سبتمبر في نيويورك.
وشددت لوازو أيضا على أن «الاتفاق الجيد» حول الطلاق لا يزال «ممكنا» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكن "الوقت ينفد".
وأضافت: "سيكون عدم التوصل الى اتفاق أفضل دائما من صفقة سيئة مع البريطانيين الذين لن يدافعوا عن شركاتنا".
من المتوقع أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية في 18 و 19 أكتوبر لتنظيم الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات ما تزال متعثرة.
وتطرح الحكومة الفرنسية في مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية في حالة عدم التوصل الى اتفاق حول مغادرة الفرنسيين للمملكة المتحدة أو البريطانيين الذين يعيشون في فرنسا.
وقالت لإذاعة كلاسيك "ما أراه اليوم في المملكة المتحدة هو ارتفاع في الإنفاق العام. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكلف حتى قبل أن يبدأ".
وأضافت "لست متأكدة من ان أولويات المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي ستكون خفض الضرائب".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إنها ستعرض على الشركات أدنى ضريبة تفرضها دول مجموعة العشرين بعد بريكست، وذلك في خطاب ألقته في 26 سبتمبر في نيويورك.
وشددت لوازو أيضا على أن «الاتفاق الجيد» حول الطلاق لا يزال «ممكنا» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكن "الوقت ينفد".
وأضافت: "سيكون عدم التوصل الى اتفاق أفضل دائما من صفقة سيئة مع البريطانيين الذين لن يدافعوا عن شركاتنا".
من المتوقع أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية في 18 و 19 أكتوبر لتنظيم الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات ما تزال متعثرة.
وتطرح الحكومة الفرنسية في مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية في حالة عدم التوصل الى اتفاق حول مغادرة الفرنسيين للمملكة المتحدة أو البريطانيين الذين يعيشون في فرنسا.