ألغى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي شرط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تزاول النشاط نفسه بالمنطقة ذاتها؛ بهدف تسهيل ممارسة النشاط التجاري في السعودية.

ووجه القصبي، خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف أخيرا، بتشكيل لجنة نسائية في غرفة التجارة والصناعة بالجوف؛ لتذليل التحديات كافة التي تواجه المرأة في مجالات الاستثمار، والتطوير، والتدريب في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توجيهه بحصر تحديات قطاعي التجارة والاستثمار، والعمل فورا على تطوير واستثمار الفرص والارتقاء بالمقومات الممكنة للمنطقة.

وقال القصبي خلال اللقاء: «مكافحة التستر التجاري أولوية لنا، وتم حصر التحديات كافة، وهناك عمل كبير مع الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، وستعلن التفاصيل فور الانتهاء منها».

واعترف وزير التجارة أن المناطق الأقل نموا تواجه تحديات، لافتا إلى أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب لتجاوز كل التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأفاد أن صناعات الزيت والزيتون وتطويرها والتوسع فيها هي إحدى المزايا النسبية لمنطقة الجوف، ويستلزم تطويرها.

ونوه بمجالات السياحة والثقافة والترفيه، لافتا إلى أنها مجالات واعدة وسيكون لها مستقبل زاهر، إذ إن منطقة الجوف تجمع مقومات طبيعية لا مثيل لها. توفير رسوم الإصدار والتجديد أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قرار وزير التجارة والاستثمار بإلغاء شرط إصدار سجلات فرعية للمنشآت المزاولة للنشاط نفسه بالمنطقة ذاتها له العديد من التبعات، تتضمن توفير رسوم إصدار السجل التجاري الفرعي، ورسوم تجديده السنوية، إضافة إلى تخفيض أعداد الأسماء التجارية وأعداد السجلات، إلى جانب توفير الوقت والمجهود لصاحب العمل.

وبين الصناعي محمد عبدالحكيم، أن قرار إلغاء السجل التجاري الفرعي خطوة توفر إنشاء السجل التجاري «غير الإلزامي» لتوفير الوقت والمجهود على صاحب العمل، خصوصا في ظل تسارع التجارة التي تتطلب مرونة مطلقة.

وأفاد أن صاحب العمل سيستفيد من إلغاء شرط السجل التجاري وتوفيره لرسوم إصدار السجل التجاري، إضافة إلى توفير قيمة سداد رسوم تجديد السجل التجاري الفرعي السنوية.

وأشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن لهذه الخطوة انعكاسات غير مالية، أهمها توفير المجهود على صاحب العمل، وتخفيض أعداد السجلات التجارية والأسماء التجارية.