وقعت البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج «التوازن المالي» مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي، بإجمالي دعم 10 مليار ريال.

وأعلنت البحرين اليوم برنامج التوازن المالي المتضمن مبادرات تهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، جاء الإعلان بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل البرنامج.

ويتضمن برنامج التوازن المالي ست مبادرات ستدعّم استدامة واستقرار المالية العامة وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، المبادرة الأولى، تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لتقليص المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية ووضع ضوابط الانفاق.

والمبادرة الثانية، طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.

والمبادرة الثالثة، زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء بهدف تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم المواطنين في مسكنهم الأول.

والمبادرة الرابعة، تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة عبر اعتماد إجراءات محكمة، أما المبادرة الخامسة، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية.

المبادرة السادسة، استمرارية التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة.