أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوارٍ مع وكالة بلومبيرغ اليوم أن ثمة «أشخاصاً كثيرين طالبوا بحق قيادة المرأة للمركبات؛ وهم الآن أحرار طُلقاء»، مشدداً على أن اعتقال بعض الأشخاص «لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن حق القيادة؛ وأنهُن قد أوقفن قبل حلول اليوم الذي كان من المُقرر فيه السماح للنساء بالقيادة».

ونفى الأمير محمد بن سلمان وجود «أيةُ ارتباطٍ بحقيقة الأسباب التي تم اعتقالهُن بموجبها»، مؤكداً أنه يمكن للوكالة (بلومبيرغ) الاطلاع الاطّلاع على بعض التفاصيل- إن أرادت- لمعرفة التُهم الموجهةُ بحقهن.

وقال الأمير محمد بن سلمان أن ما يدور حولهن «لا علاقةَ له بتلك الشائعة التي يتناقلها البعض»، مشدداً على وجود علاقاتٍ مع وكالاتٍ لدولٍ أخرى مع الموقوفات، إضافة إلى شبكة واتصالات لديهن مع أشخاص حكوميين، «حيث يُسربنَ معلوماتٍ لمصلحة تلك الحكومات الأخرى»، ما يمكن أن يسمّى «تجسساً».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن هذه التهم لا علاقة لها بالتواصل مع صحفيين أجانب، ولكن المقصود بالتواصل مع «المخابرات»، مؤكداً على وجود مقاطع فيديو تُدين بعضًا منهُن".

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى وجود قضايا رسمية بحقهن بموجب القانون السعودي، منوهاً إلى عدم توافر معلومةٍ تُفيد بأنهُ قد تم التعامل معهُن بطريقةٍ لا تتماشى مع القانون السعودي والنهج المُتبع في المملكة العربية السعودية. وأضاف الأمير محمد أن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحقهن كانت بموجب القوانين والأدلة السعودية، مؤكداً توافر «أدلة على هيئة أشرطة فيديو، ولدينا أدلة لمكالمات هاتفية».

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الحديث لدبلوماسي يختلفُ تمامًا عن الحديث إلى الاستخبارات، وتقاضي الأموال، والحصول على مبالغ مالية مقابل تسريب المعلومات والتوقف.

وكشف الأمير محمد بن سلمان أن قطر وبعض وكالات تعمل بشكل غير مباشر مع إيران، جندتا بعض الموقوفات، موضحاً أن «بعض الأشخاص على هذه القائمة طرفًا في ذلك، ولكنهم لم يعلموا بأنهم كانوا جُزءًا من عمليةٍ استخباراتية، لذا فإننا قد أطلقنا سراحهم». ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الاخرين، فقد «أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم كانوا على درايةٍ بأن ذلك كان عملًا استخباراتيًّا ضد المملكة العربية السعودية».