أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة قادرة على القضاء على الإرهاب، دون إعاقة نمو البلاد، بل ومع استمرار التقدم على الأصعدة كافة، دون تكبد خسائر طويلة المدى. وقال: «إننا ننظر في جميع القضايا التي تتعلق بحرية الرأي بجدية، ونتأكد من عدم تعرض أي شخص للأذى قدر ما نستطيع، ولا نمنع أي شخص من الحديث لوسائل الإعلام، وفي اعتقادي أن غالبية السعوديين، بناء على معظم مؤشرات الرأي العام، يدعمون توجهات المملكة». مضيفا: «أما إذا كان هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن حديثهم لوسائل الإعلام سيعرضهم للمشاكل، فهذا ليس صحيحا. وأؤكد أنهم لن يصيبهم أذى».

وعن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة بالتوازي مع مكافحة التطرف والإرهاب، قال: «لست مصلحاً، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي في العمل، من خلال منصبي كولي عهد ونائب رئيس وزراء المملكة، والأرقام لا تكذب، فعدد الذين تم القبض عليهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ضمن مكافحة التطرف، والإرهاب، ومحاربة الكثير من الوكالات التي تحاول العمل من خلال المملكة وتستخدم الناس وترهبهم باستخدام حرية التعبير، لا تتعدى الرقم الذي ذكرناه سابقا وهو 1500 شخص».

واستدرك الأمير محمد بن سلمان قائلا: «لكن ماذا عن أعدادهم في تركيا؟ يتداول أنهم 50 ألفاً. إذاً 1500 شخص، معظم قضاياهم ليست متعلقة بحرية التعبير، كما سيعود معظمهم إلى منازلهم عند انتهاء العملية. وأي شخص لدينا ضده معلومات واضحة ودقيقة – بناءً على القوانين السعودية – تُفيد بأن لديه صلات بالاستخبارات ضد السعودية أو التطرف أو الإرهابيين سوف يواجه القانون السعودي. ويجب علينا فعل ذلك. إذ إنّنا لا نستطيع محاربة المتطرفين والحصول على 500 أو 700 متطرف في الشوارع يجنّدون الناس. لذا هم ضد القانون السعودي، وضد مصالح السعودية، وضد مصالح العالم أجمع بطبيعة الحال».