يقول عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن من بين أهم الأسباب لتردي نظام التعليم المصري هو اعتماده على التفوق الشخصي بديلا عن العمل الجماعي والمؤسسي، الذي يعتمد على التكامل في الأداء وروح العمل الجماعي.

ويضيف في مؤتمر دولي أن الأساس في كفاءة التعليم هو اعتماده على الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على خدمة المجتمع وإدارة مؤسساته العامة وهو ما اتبعه «محمد علي» عندما شرع في بناء الدولة المصرية الحديثة وهذا ما يتطلب العودة إلى الماضي لتغيير أساليب وأنماط وبنى التعليم وذلك بهدف تنمية القدرة على العمل الجماعي من جديد على حد قوله! ورغم أن عالمنا العربي وصل حاله إلى درجة أن رواد التعليم أصبحوا يتحسرون على الماضي باعتباره أفضل من الحاضر، إلا أن ما يهمني في هذه الورقه تحديدا هي إشادته بقانون الخدمة المدنية في مصر والذي فتح باب المنافسة من جديد على شغل الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة وهو ما أتاح عودة الكفاءات إلى الواجهة، وشغل هذه المناصب وفقا للكفاءة والتأهيل وهذا ما يؤدي إلى الإسراع بتطبيق برامج التطوير المؤسسي على اعتبار أن الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار القادة الإداريين وشاغلي المناصب الحكومية يمكن أن يحقق طفرة إدارية وتنظيمية لأن الاختيار وفقاً للأسباب الشخصية والشللية هو نكبة النظام الإداري العربي وسبب تقويض مؤسساته وفرص مأسسته.

عليك أن تتصور لو أن إجراءات المفاضلة في أنظمة الخدمة العامة في الوظائف العليا في عالمنا العربي كانت تأتي وفقا لأبسط الأسس والشروط الموضوعية كم سيكون حجم التغيير في الإنتاج والتنافسية في الأداء لدى هذه المؤسسات والأجهزة الحكومية وكيف سينعكس ذلك على أدائها!

وعليك أن تتخيل لو أن الوظيفة العامة تحررت من ربقة الموروث الإداري العربي الذي يقوم على فكرة «الأقربون أولى بالمعروف» إلى أي درجة سوف تتغير خريطة الخدمة المدنية ووجهها التنموي بشكل عام؟