ينتظر أن تواجه الحكومة العراقية الجديدة مجموعة من التحديات، خصوصا ما يتعلق بقضايا الفساد، وفي مقدمتها إحراق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة الصناعة لإخفاء آثار قضايا فساد كبيرة. في وقت بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق لمعرفة الجهة التي أشعلت النيران في وثائق الشركات وسجلاتها.

وطالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي وهيئة النزاهة والقضاء بإنزال أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في حريق سجل الشركات.

وقالت في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه أمس (الجمعة) إن «دائرة تسجيل الشركات تعرضت لحريق كبير تم إخماده بـ 3 سيارات إطفاء، أسفر عن احتراق ملفات لشركات عديدة، من بينها شركات كبيرة لها ملفات خطيرة، إضافة إلى ملفات أخرى تم إخفاؤها والتعتيم عليها، كاشفة أن ملفات لشركات عراقية وعربية وأجنبية وشركات القائمة السوداء اختفت بالكامل.

وتساءلت «لماذا تم التكتم على هذا الحريق؟ وكيف حصل في هذا التوقيت؟ ومن هي الجهات المستفيدة منه؟» لافتة إلى أن «الحرائق ترتبط بالظروف المناخية، أما في العراق فترتبط بمجيء حكومة جديدة وتنتشر في الدوائر الحكومية فقط».

في غضون ذلك، أفادت مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء المكلف طلب من الكتل السياسية ترشيح 4 شخصيات عن كل كتلة، مشترطا أن تكون هذه الشخصيات كفوءة وتكنوقراط وتبتعد عن المناكفات الطائفية والسياسية. وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن عبد المهدي طلب من القوى السياسية أن ترشح كل كتلة أربعة مرشحين لكل حقيبة وزارية، متوقعة حدوث بعض الاعتراضات والرفض، لكنه لن يؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة.