أعلنت وزارة العدل أنه سيتم بدء العمل بلائحة الوثائق القضائية بدءاً من غد (الأحد) 1440/1/27.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أقر لائحة الوثائق القضائية التي تهدف لإعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم لرفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية.

وتؤسس اللائحة للتحول الرقمي في المحاكم وذلك باعتماد الضبوط والصكوك الإلكترونية، إذ تأتي التقنية لتطوير الوثائق القضائية، مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الثقة والسلامة في البيانات، إذ تدون الوثائق القضائية إلكترونيا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.

وتهدف اللائحة إلى تنفيذ إجراءات أقل مع موثوقية وفاعلية أعلى، إذ تضمنت اللائحة تقليص عدد من الإجراءات الشكلية (منها: توقيع رئيس المحكمة على الصك وختمه، الختم الشخصي للقاضي، ختم المحكمة)، والاكتفاء بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.