أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي لـ«عكاظ» أن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، بواقع 68 مبادرة للأفراد والمنشآت؛ من أجل تحفيز قطاع الأعمال نحو التوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل أنها جاءت متوازنة وواضحة وشاملة وتتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن قطاع الأعمال سيصبح المولد الأكبر للوظائف المستدامة في المملكة. وقال: «33 مبادرة من تلك المبادرات متعلقة بالمنشآت من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات، فضلاً عن أنها تصب في تسريع وتيرة الإجراءات، وتسهم بشكل كبير في تفعيل مفاهيم التواصل والترابط بين قطاع الأعمال على اختلاف مجالاته، كما أنه يوجد 20 مبادرة موجهة للأفراد سيكون لها أثر بالغ في تسهيل التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية ونشر الثقافة العمالية؛ لما تحققه من سوق عمل واعية تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال».

وأضاف الخالدي: «يوجد أيضا 15 مبادرة مشتركة بين الأفراد والمنشآت والفئات المهتمة والجهات الشريكة، تدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة العاملة بإطلاق التنظيم الموحد المسؤول عن تنظيم بيئة عملها، إضافة إلى دعم التميز المهني وتطوير العلاقة التعاقدية، وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة».

وأفاد أن احتواء مجموعة المبادرات، وخصوصاً تلك الموجهة للمنشآت على مبادرات تتعلق بالتأشيرات وصلاحيتها وفترة السماح في برنامج «نطاقات»، والأثر الفوري للسعودة، ونطاقات المهن، وحلول تسوية المخالفات وغيرها من مبادرات تنظيم لوائح العمل، يمنح بلا شك قطاع الأعمال فرصاً أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير المزيد من فرص العمل الجاد للمواطنين والمواطنات؛ ما يدعم ريادة الأعمال وانطلاقها وفقاً للمستويات القياسية ويرفع في الوقت نفسه من تنافسية سوق العمل في مختلف مجالاته.

وذكر أن ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد القرارات والإجراءات وإطلاق البرامج والمبادرات، كان له أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل.