اقتصاد

«تصنيف القروية» يؤهل «المقاولات» لاحتراف تنفيذ المشاريع

المنصة الإلكترونية تسهم في توفير فرص لمعظم الشركات. (عكاظ)

محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@

أكد مقاولون لـ«عكاظ» أن إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية منصة إلكترونية لتصنيف شركات المقاولات خطوة إيجابية وتنسجم مع رؤية السعودية 2030، بهدف تحفيز وتأهيل القطاع لتولي تنفيذ المشاريع باحترافية وجودة.

ولفتوا إلى أن تصنيف المقاولين السابق كان غير مجدٍ، إلا أن اعتماد المنصة الإلكترونية يساعد على سهولة الحصول على التصنيف، ويخلق فرصا لمعظم الشركات.

وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة الشرقية حمد الحماد لـ«عكاظ» أن إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية المنصة الإلكترونية التجريبية لنظام تصنيف المقاولين المطور سيقدم خدمات كثيرة للمقاولين، تهدف إلى تحفيز وتأهيل القطاع لتولي تنفيذ المشاريع باحترافية وجودة.

وأشار إلى أن التحول التقني في تعامل الوزارة مع المقاولين سيسهل الأعمال، ويساهم في تطوير أداء صناعة التشييد من خلال وجود شركات بمستوى أداء عالٍ في جميع درجات التصنيف، فضلا عن توفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين، وتطوير منظومة تصنيفهم وشركاتهم، إلى جانب المكاتب الاستشارية الهندسية.

وقال رئيس لجنة المقاولين السابق في غرفة الشرقية خليفة الضبيب لـ«عكاظ»: «وضع تقييم موضوعي على المنصة الإلكترونية الخاصة بتصنيف شركات المقاولات، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتطلب بعض الوقت، وكذلك الحصول على المزيد من البيانات بشأن آلية العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بطريقة التقديم».

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للمقاولات محمد برمان لـ«عكاظ»: «نظام تصنيف المقاولين في السابق كان غير مجدٍ مع المرحلة الحالية، وآلية اعتماد التصنيف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية تمر بعملية روتينية مملة للغاية، كما أن المتطلبات في الفترة السابقة طويلة ومرهقة؛ ما كان يجعل الحصول على التصنيف عملية صعبة للغاية».

وبين أن اعتماد المنصة الإلكترونية في تصنيف شركات المقاولات يساعد على سهولة الحصول على التصنيف، إضافة لخلق الفرص لمعظم الشركات، ما ينعكس على تنفيذ المشاريع بصور جيدة.

وذكر عبدالرحمن عبدالله الخريجي (مقاول) لـ«عكاظ» أن الدوائر الحكومية بحاجة إلى مراجعة الكثير من الأنظمة، والإجراءات المتبعة بغرض رفع كفاءة الإنتاج وزيادة رفاهية المواطن.

وأفاد بأن وزارة الشؤون البلدية عمدت لإعادة النظر في نظام التصنيف بعد استقصاء ومشاورات ومطالبات من المقاولين؛ لإجراء وطرح مبادرة تعديل النظام لرفع كفاءة قطاع المقاولات، وزيادة مشاركته الإيجابية في تحقيق التطلعات التنموية.