أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشروعاً أولياً (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة.

ودعت «مؤسسة النقد» العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 1440/2/30 الموافق 2018/11/10.

وتأتي الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ 1377/5/23 والمعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22، وإشارةً إلى دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة.

ولفتت «ساما» إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.

وأشارت المؤسسة إلى نشر مسودة القواعد المنظمة لوكلاء المصارف عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإرسالها على البريد الإلكتروني: CPDF@SAMA.GOV.SA، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.