انتقد عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات قريتي (قارية بني جونة) و(العرة)، إغلاق مدرسة طيبة ذات المبنى الحكومي، وضم أبنائهم وبناتهم إلى مدارس حسوة وصلب، دون أن تلتزم إدارة التعليم، بما وعدت به بتوفير حافلات نقل مدرسي لهم، مشددين على أهمية أن تقف تعليم رجال ألمع، على مشكلة إغلاق المدرسة وتعمل على علاجها، بعد أن انقطع جزء كبير منهم عن الدراسة.

وأبدى الأهالي تفهمهم للأسباب التي دعت إدارة تعليم رجال ألمع إلى إغلاق المدرسة لقلّة عدد الطلاب والطالبات، إلاّ أنهم طالبوها -في الوقت ذاته- بالوفاء بما وعدتهم به قبل إغلاق المدرسة، بتوفير حافلات نقل مدرسي، إلا أنها لم تلتزم -على حد قوله-.

وذكروا أنّ تعليم رجال ألمع تكفل في السنة الأولى بتأمين وسيلة نقل لأبنائهم ودفع ١٨٠٠ ريال أجرة سائق تمّ تسليمه حافلة نقل صينية الصنع لنقل الطلاب من القارية والعرة إلى حسوة الابتدائية والمتوسطة، وكان السائق يضطر نظراً لوعورة الطريق إلى النزول من عقبة والطلوع في عقبة أخرى.

وطالب الأهالي وزارة التعليم بلجنة تبرأ بها الذمة وتقدّر المصلحة الوطنية التي تحتم عليهم البقاء في قراهم لأسباب منها الحدّ من الهجرة الجماعية لسكان هذه القرى، ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة ووعورة الطرق وبعد مدارس البنين والبنات عن سكنهم.

واستغرب يحيى آل حمود تخلّي إدارة التعليم هذا العام عن نقل أبنائهم وعدم تجاوب المعنيين فيها مع شكاوى الأهالي ومعاناتهم بعد أن ضمنوا إغلاق المدرسة بدعوى أن النظام يفرض ذلك!

فيما أكد حسن محمد معوض أنه يقوم بإيصال أبنائه إلى مدارس القرطبي ومجمع الشافعي بثلوث حسوة منذ بداية العام الدراسي الجديد إلى اليوم، وتساءل بالقول: «هل من المعقول أن يقفلوا المدرسة العام الماضي وهذه السنة يحرموننا من الوسيلة رغم وجود الشركة المكلفة بنقل الطلاب؟!».

فيما رأى أحمد الجرعي أنّ قرار إغلاق المدرسة كان مجحفاً في حقّ الأهالي وأبنائهم فقد تسبب في زيادة الهجرة من هذه القرى بحثاً عن مدارس قريبة في المدن والمحافظات، مشيرا إلى أنّ المعاناة ما زالت مستمرة وأنهم يوصلون أبناءهم بوسائل نقل خاصة وفي سيارات مكشوفة معرضين لضربات الشمس والغبار، ناهيك عن عدم توافر أدنى وسائل السلامة، وحمّل المسؤولين في تعليم ألمع ووزارة التعليم مسؤولية ما يتعرضون له من معاناة.

في المقابل، أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم رجال ألمع ناصر محمد جبلي أن ضم مدارس من المحافظة جاء بناءً على خطاب الوزارة رقم 150112 وتاريخ 17/‏‏‏11/‏‏‏1439هـ والمبني على ضوابط ضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، وفيما يتعلق بالنقل المدرسي فإن الوزارة حريصة عبر «شركة تطوير»، إلى تقديم خدمة النقل المدرسي لكل من يحتاجه.

وذكر جبلي أن توجيهات الوزارة تنص على تطبيق التشغيل التجريبي في بداية العام الدراسي، لتحديد الحاجة الحقيقية لطالبي النقل من خلال التسجيل في نظام نور، وكانت النسبة المقررة في فترة التشغيل التجريبي قرابة 50% من أعداد العام الذي سبقه، لافتا إلى أنه وصل إلى الإدارة أخيرا إعادة مخصصات (أعداد) العام الماضي لجميع طالبي النقل وفق الإحصاء المبدئي والذي يُغطي قرابة 90% من طلاب المحافظة، لافتا إلى أن قسم خدمات الطلاب والطالبات يعمل حالياً على توزيع المخصص الجديد والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لطبيعة وبيئة المحافظة بما يتوافق مع المخصص المالي الجديد في ظل الاحتياج لناقل الإسناد الداخلي.