عندما بدأ البيع في بعض المخططات كان سعر القطعة منها بعشرات الآلاف فإذا اشتريت قطعة أرض بأربعين ألف ريال قد تصبح بعد عشرين أو ثلاثين عاماً بأربعمائة أو ستمائة ألف ريال، وهذا الأمر ينطبق على معظم الأراضي السكنية والتجارية في المدن والمحافظات الكبيرة والمتوسطة سواء كان ذلك تطوراً طبيعياً للأسعار أم لعبة عقارية يقودها تجار العقار!

ونظراً لأن سعر الأراضي يكون متواضعاً عند بداية تخطيطها وبيعها فإن بعضها لا يُعطى إلا دورين فقط عند تقدم صاحبها بطلب تصريح بناء، ولكن مثل هذا الارتفاع يصبح بعد سنين عديدة غير مناسب لعدة أسباب منها تطور سعر القطعة من الأراضي إلى عشرات ثمنها الأصلي كما أسلفنا من قبل مما يجعل بناءها دورين غير مفيد من الناحية الاستثمارية ومنها أن صاحب المبنى يصبح له أبناء شبّان بحاجة إلى شقق سكنية لاستخدامها بعد زواجهم لاسيما أنهم في مقتبل حياتهم العملية ولا يملكون من المال ما يستأجرون به شققاً أو يكون الإيجار ثقيلا عليهم، ناهيك عن قدرتهم على إنشاء سكن مستقل بأسمائهم لأن أقل مبنى مع الأرض يحتاج إلى مليون ريال فمن أين لشاب راتبه محدود جداً توفير مليون ريال لإنشاء سكن خاص له ولأسرته الصغيرة، ولذلك فإن من المصلحة إعادة النظر في نظام ارتفاعات المباني في المخططات التي لا يسمح فيها بما يزيد على دورين لتصبح أربعة أدوار على أقل تقدير، وحسب ما لدي من معلومات فإنه يوجد في العاصمة المقدسة مخططات قديمة مثل حي العوالي شرق مكة المكرمة وأخرى في جنوبها ومخطط التخصصي على طريق مكة المكرمة ــ جدة لم يزل الارتفاع فيها في حدود دورين مع أن سعر القطعة منها قد أصبح يزيد على مليون ريال فما المانع أن يُسمح لأصحابها بارتفاع أربعة أدوار ليكون الدوران الإضافيان على هيئة شقق سكنية تؤوي أبناءهم المتزوجين أو تكون الشقق للإيجار فيوسع صاحبها بإيجارها على نفسه وعياله.. وبما أن الحديث عن العاصمة المقدسة فإن المرجو من أمانتها محاربة الذباب المتكاثر بالرش كما هو الحال في أعقاب كل موسم حج، حيث أصبح وجوده مقلقاً وقد يؤدي إلى نقل الأمراض والأوبئة ونشرها بين السكان!

* كاتب سعودي