يتيح المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA18، الذي يعقد في الرياض يومي الإثنين والثلاثاء 15-16 أكتوبر الجاري، برعاية من وزيري العدل والتجارة في السعودية، وبمشاركة عشرات من الخبراء الدوليين، الفرصة، لكافة المختصين من مستشارين قانونيين ومحامين ورجال أعمال، للتعرف عن قرب على أبرز ما توصل إليه التحكيم التجاري، باعتباره أحد أذرع فض المنازعات المعمول بها دوليا، والذي يلقى ترحيبا على كافة الأصعدة، في وقت باتت المنازعات التجارية تمثل حجر عثرة أمام دفع وتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة.

وما زال باب التسجيل مفتوحاً لحضور المؤتمر والمشاركة في جلساته السبع، فيما أتاح المنظمون على هامشه 3 برامج مجانية مهمة تستهدف شرائح عدة في المجتمع، أولها ورشة عمل مغلقة مع أصحاب الفضيلة القضاة حول الممارسات الدولية في التحكيم والتكامل بين التحكيم والقضاء، مما ستكون له آثاره الإيجابية على زيادة التناغم والتكامل في البيئة العدلية في المملكة بين التحكيم والجهاز القضائي.

كما يتاح حاليا التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف الممتد على مدار يومي 17-18 أكتوبر تحت عنوان: (برنامج متقدِّم للسيدات في مهارات والوساطة والتحكيم في المنازعات التجارية) تقدمه 4 خبيرات دوليات بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية ولجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة «اليونسترال»، وينعقد البرنامج الثالث بالشراكة مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين تحت عنوان: (مقدمة في التحكيم التجاري الدولي) وهو يستهدف المحامين الجدد وحديثي التخرج.

ويعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435هـ كممثل رسمي للمملكة في التحكيم محلياً ودولياً، ويتناسب مع النقلة التاريخية مع إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوكلت للمركز مهمة توفير بدائل تسوية منازعات كفؤة وفاعلة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وذكر وكيل وزارة العدل السابق الدكتور عبدالله اليحيى أن التحكيم لا يتعارض مع القضاء، بل هو مكمل وشريك مهم في حل المنازعات والخلافات التجارية، ويساهم في تخفيف القضايا عن القضاة.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن الاتجاه القادم للاستثمار في السعودية سيكون أكثر ازدهارا ونموا، من خلال دور المركز السعودي للتحكيم التجاري.

ويتناول المؤتمر من خلال جلساته أبرز 7 محاور تمثل عصب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال، أبرزها التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء في دعم التحكيم وأثره، وحل نزاعات تجارة النفط والغاز الدولية، وتسوية المنازعات في الشركات العائلية، والتحكيم في النزاعات الإنشائية ومنازعات المقاولين.