أوصت ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الغرف السعودية أمس الأول بتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية في جميع المجالات، بما يتوافق مع التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية وخصوصا في قطاع تجارة السلع والخدمات، ودعت في ذلك إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية، بما يدعم استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وكانت ورشة العمل التدريبية وعنوانها: «السوق الخليجية المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية»، والتي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية على مدى ثلاثة أيام وحضرها منسوبو الغرف التجارية السعودية، قد ناقشت بشكل متعمق التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية، فيما سعت إلى تعزيز قدرات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية وتعميق معرفتها بالتأثيرات المتبادلة بين التزامات دول مجلس التعاون، في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية والمزايا المتبادلة بينها داخل السوق الخليجية المشتركة.

ونوهت الورشة إلى التفاوت في التزام دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية وأثره على تعزيز التعاون بينها، كما تناولت علاقة الوكيل التجاري المحلي بالسوق الخليجية المشتركة، والتزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

فيما استعرضت الورشة المجالات التي تلتقي فيها قواعد منظمة التجارة العالمية، وأسس التعاون والعمل المشترك وأهداف السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي، ومفهوم السوق الخليجية المشتركة وعلاقاتها بقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والتزامات دول مجلس التعاون ذات الصلة وأوجه التأثير المتبادل بينها، إضافة إلى مجالات تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس، بما لا يتعارض مع التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية.