شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية سرعة بتّ النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيراً إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.

وأكد خلال لقائه قضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس الأول، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعية مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجاً واكتمالاً لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميا متكاملاً بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مبينا أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة، إذ ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهاً بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.

وقال الدكتور الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، والقضاة المخصصون للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة».

وحثَّ القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معياراً للقضاء العمالي وقضاته ليعتد بنتائجها في ما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها، متطلعاً لأن تكون أحكام المنازعات العمالية وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي خصوصاً مع الإمكانات التقنية المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.