علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن وزارة الصحة كلفت أخيراً لجاناً رقابية لضمان عدم التلاعب في أسعار الأدوية بعد تلقيها بلاغات عن تفاوت أسعار العقاقير الطبية في الصيدليات الأهلية. وأكدت المصادر أن الوزارة حذرت مجدداً الشركات من الامتناع عن توفير الأدوية للمنشآت الصحية، مضيفة أن مثل هذا الامتناع سيعرضها للعقوبات وفق الأنظمة المنصوص عليها في هذا الشأن خصوصاً ما تسمى بأدوية «إنقاذ الحياة». وكشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة في رد على أسئلة «عكاظ»: إن عدداً من الشركات امتنعت عن توفير الأدوية للمنشآت الصحية، وأخرى حاولت الضغط على المؤسسات الصحية بحجة المديونيات وغيرها من المبررات رغم أنه يمكنها تحصيل المديونية وفق الطرق النظامية ولا يجوز للشركات حرمان المؤسسات التي ترغب في شراء الأدوية نقداً. وأضافت أن الوزارة عالجت شكاوى عدة في الأسبوع الماضي، إذ ألزمت كافة الأطراف بالأنظمة.

ودعت الوزارة القطاع الصحي بأنواعه إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح، وفي حال وجود ملاحظات يتم التواصل مع مركز بلاغات المؤسسات الصحية.