بدأت سعوديات في مباشرة إفراغ العقارات ونقل ملكيات صكوك بملايين الريالات بديلا عن كتابات العدل؛ بعد أن سمحت لهن وزارة العدل بممارسة مهمات الكتابات وفق الاشتراطات. وروت موثقات لـ«عكاظ» تجاربهن مع التصدي للمهمة الجديدة الموكلة لهن في إصدار الوكالات الشرعية، وإفراغ العقارات، وتأسيس العقود للمراجعين، خصوصا في نهاية الأسبوع، إذ تزيد نسبة المراجعات لمكاتب الموثقات بنحو 60% عن باقي أيام الأسبوع.

ليلا ونهارا

وقالت المحامية الموثقة نجود عداوي، التي تستقبل العديد من طالبي خدمة التوثيق، لـ«عكاظ» إن أكثر المراجعات يطلبن تحرير وكالات شرعية للغير، ويحصلن عادة على إجابات عن بعض الاستفسارات القضائية والقانونية. وأكدت أنها بدأت فعليا إفراغ عقارات فلل وأراض بنقل الملكية، والخدمة متاحة للمستفيدين في أي وقت على مدار 24 ساعة. ولفتت عداوي إلى أن إصدار الوكالات الفردية يفوق وكالات الشركات، وأن خدمة التوثيق العدلي سهلت على الكثير من المستفيدات والمستفيدين، خصوصا كبار السن والموظفات.

وأضافت عداوي أن أكثر طلبات التوثيق التي باشرتها كانت في إصدار توثيقات فردية للمحامين والمحاميات المتدربات. والملاحظ أن عقود وكالات الشركات أقل من الوكالات الفردية، كما أن معظم الوكالات شخصية.

وأفادت المحامية نجود عداوي بأن الإقبال الأكبر من النساء كبيرات السن، والموظفات. ومن المواقف التي واجهتها تقول: «ذهبت لسيدة مسنة في منزلها لتحرير وكالة شرعية، وحاولت بشتى الطرق أخذ بصمة إصبعها كشرط لقبول الوكالة ولكن لم أستطع. وخرجت من المنزل لعدم قبول الجهاز بصمتها». وأضافت أن بعض الحالات العاجلة تتطلب منها السفر إلى مكان إقامة الموكل أو زيارة السجن لإنهاء توكيل لنزيل.

توكيلات النساء

من جانبها، أوضحت المحامية والموثقة فوزية القثامي أن أكثر العقود التي يجري توثيقها هي الوكالات الشرعية، "هدفي من الحصول على رخصة توثيق هو خدمة الوطن، خصوصا المرأة، لأنها بطبيعتها تفضل الذهاب للمحامية في أي عمل يخصها، كونها تحتاج لخصوصية. ونعمل على التوثيق للأفراد وهذا الأكثر طلبا. وليس هناك إحصاء لعدد الوكالات والعقود. والملاحظ أن كثيرا من الناس لا يعرفون مهمات الموثقات والموثقين، والأمل معقود على الإعلام لتسليط الضوء على هذه المهنة.

وتختم المحامية سمية الهندي بالقول إن الخدمة أتاحت تقديم العون لشريحة كبيرة من المراجعين في وقت العمل وخارجه على مدار الأسبوع، إذ توفر الخدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى عمليات الإفراغ العقاري. وتوقعت تزايد عدد الموثقات في المرحلة القادمة في ظل إقبال عدد كبير من المحاميات للحصول على رخصة التوثيق تطبيقا لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.