«النقد الدولي» يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3,7 % في عامي 2018 و2019
الثلاثاء / 29 / محرم / 1440 هـ الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 06:06
واس (نوسا)
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018و2019، مشيرًا إلى أن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبًا على التجارة.
وتوقع الصندوق الآن نموا عالميًا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 أي أقل بنسبة 0,2 في المائة من توقعاته السابقة في يوليو (3.9 في المائة).
وعزا الصندوق هذا التخفيض إلى مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7 في المئة إلى 2.5 في المئة في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 في المائة إلى 6.2 في المائة، فيما أبقى توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير بنسبة 2.9 في المائة للولايات المتحدة و6.6 في المائة للصين.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2 في المائة إلى 2 بالمائة في المائة مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وتوقع الصندوق الآن نموا عالميًا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 أي أقل بنسبة 0,2 في المائة من توقعاته السابقة في يوليو (3.9 في المائة).
وعزا الصندوق هذا التخفيض إلى مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7 في المئة إلى 2.5 في المئة في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 في المائة إلى 6.2 في المائة، فيما أبقى توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير بنسبة 2.9 في المائة للولايات المتحدة و6.6 في المائة للصين.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2 في المائة إلى 2 بالمائة في المائة مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.