في خطوة اعتبرها مراقبون استمالة للفصائل المسلحة في إدلب، أصدر النظام السوري أمس (الثلاثاء) مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

يأتي ذلك، بعد يومين من تصريح الأسد أن اتفاق إدلب مؤقت، مؤكدا ضرورة عودة المدينة إلى إدارة النظام، الأمر الذي رآه المراقبون خطوة للتقدم بمصالحات في إدلب.

في غضون ذلك، صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن البرلمانيين يمكنهم الإسهام بقسط مهم في إحلال السلام والوفاق في سورية.

ولفت في كلمة ألقاها أثناء جلسة الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، إلى أن هذا الاجتماع يعقد في الشرق الأوسط وهي المنطقة التي تتواصل فيها مكافحة الإرهاب. وشدد على أهمية القرارات التي يتخذها رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران حول تسوية الأوضاع في سورية. مشددا على ضرورة إعادة إعمار اقتصاد سورية وإحلال سلام مدني.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس (الثلاثاء) أن إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي مع سورية المغلق منذ نحو ثلاث سنوات «سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة».

وقال الصفدي في تصريحات إلى الصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان «بالنسبة لمعبر جابر نصيب سبق أن قلنا إننا نريد حدوداً مفتوحة (بين البلدين) وإن هناك محادثات فنية تجري وإنه ستتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة».