أعلنت وزارة التجارة والاستثمار زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الـ4 الماضية بنسبة 412%، إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439هـ، وذلك لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وكانت الوزارة قد أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438هـ، بينما أحيلت 450 قضية في العام 1437هـ، وفي العام 1436هـ تمت إحالة 290 قضية تستر.

وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة في الوقوف على 21692 منشأة بقطاعات تجارية عدة خلال العام 1438هـ؛ للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية، وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية في مناطق السعودية كافة.

وتواصل «التجارة» بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في القطاعات كافة، كما تواصل بمتابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية، فيما تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، التي تصدرها كل من قطاعي المقاولات العامة، وقطاع تجارة التجزئة.