أخبار

«التعليم»: انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني بالمدارس

جانب من البرنامج

عبدالله الغامدي (الرياض)_aalghamdi@

أنهت وزارة التعليم المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة «بحث الدرس» في الرياض وجدة والشرقية وعسير، وفق الرؤية السعودية اليابانية وانطلقت مرحلة التجريب في العام الدراسي 1437-1438هـ في إدارات الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، حائل والطائف بواقع 6 مدارس (بنين) و6 مدارس (بنات) لمواد العلوم والرياضيات واللغة العربية في المرحلة الابتدائية فقط، وتم تقييم التجربة من خلال زيارات المدارس والاطلاع على تقارير بحث الدرس في مدارس التجربة وإجراء دراسة مسحية لجميع المدارس للوقوف على نتائج التجربة، وأظهرت المؤشرات تحسن عملية التدريس في كثير من المدارس بالإضافة إلى ملاحظات وتوصيات الخبراء اليابانيين أثناء انعقاد الملتقى التعليمي السعودي الياباني. يشار إلى أن وزارة التعليم وضعت خطة للتوسع في المشروع وتعميمه، وأكدت أن مرحلة البداية تشكل تحديا عند تطبيق بحث الدرس في المدارس ومكاتب التعليم ويعتمد النجاح على التخطيط الفعال من القيادات التعليمية وقادة المدارس والمعلمين. ويهدف المشروع إلى تمكين المدرسة من بناء نظام تطوير مهني مستدام، في ضوء قيادة مدرسية تشاركية تنظر للتدريس على أنه نشاط ثقافي، يتطلب تغييراً مستمراً ومتدرجاً لممارسات التدريس في ضوء أهداف بعيدة، ليكتسب المعلمون عادات عقلية منتجة من خلال تأملاتهم المستمرة حول الأفكار الكبرى التي من أهمها التركيز المستمر حول أهداف تعلم الطلاب، وتحويل المجتمعات المدرسية إلى مجتمعات تعلم مهني تبحث الدرس وتناقشه وتطوره من خلال فريق عمل من المعلمين. وقالت الوزارة إن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم جاهزية التعليم، من خلال برنامج تشاركي قائم على المدرسة بمشاركة المعلمين والمشرفين التربويين، بالتركيز على تمهين المعلم، والممارسات التطويرية المهنية المستندة إلى المدرسة، والعمل على استكمال الجاهزية الكاملة للمدرسة، إضافة إلى عدم هدر الوقت في بداية العام، والاستثمار الأمثل للوقت، ويستهدف المشروع جميع معلمي المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية وفق ضوابط بحث الدرس، وحددت «التعليم» عدد المعلمين في كل فريق بحث من 2 إلى 6 في المدرسة الواحدة من كل تخصّص، كما يستهدف المشروع قادة المدارس، والمدرب المركزي (مشرف مواد)، وآخرين ميسرين (مشرفي مواد) يتم اختيارهم وفق ضوابط محدّدة.