أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين وخاصة في تخصصات التمريض كافة وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.

ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته ودراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة المالية الكبيرة مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.

ورأى آخر أن الشراء الموحد للأدوية يجب أن تقوده وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المعنية ومنها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

بدوره أشاد أحد أعضاء المجلس بالخدمات التي يقدمها مستشفى الملك فيصل التخصصي للمجتمع، مشيراً إلى الصعوبة في إجراءات التحويل إلى المستشفى لبعض الحالات من مناطق المملكة، وطالب آخر بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة.

من جهتها دعت إحدى عضوات المجلس مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق، كما طالبت بأن تبادر المؤسسة بإنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 / 1439 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.

وطالبت اللجنة الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يوضح ما تم بشأن العديد من المشاريع المخالفة، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في ميزانيتها لمعرفة كفاءة التشغيل، فيما أشار آخر إلى أن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ ويطالب الهيئة بأن تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار.

بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للاستثمار بإعادة هيكلة برامجها ووضع إستراتيجية حديثة لجذب استثمارات أجنبية نوعية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 /11/ 1438 الموافق 1/ 8 / 2017 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.