طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة الـ19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.

وكشفت مصادر لـ«عكاظ» المسوغات التي استند عليها مقدما التوصية الدكتور فيصل الفاضل والدكتور سعيد الشيخ، والتي نصت على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وأن فتح توظيف الأقارب دون ضبط ومراقبة يتعارض مع هذا الاتجاه، ويسمح بالمحسوبية والمحاباة وعدم تحقيق العدالة.

واعتبرت المادة الـ19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، توظيف الأقارب «حتى الدرجة الـ4» وعدم الإفصاح عن ذلك فسادا.

فيما أكد المجلس على ضرورة إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ55 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437 / 1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخصوصا وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.

وشدد في قراره على أن يتضمن تقرير الوزارة السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.