ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء) على الهيكل التنظيمي للوزارة.

وأكد الصمعاني أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين لمرفق العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وأوضح الصمعاني، أن الهيكل الجديد للوزارة سيشمل مناصب واختصاصات ومهمات جديدة، وسيؤسس لمرحلة إدارية جديدة سمتها العمل المؤسسي والتحول الرقمي والإدارة الحديثة لأعمال ومهمات الوزارة ومواردها البشرية لضمان تحقيق الأهداف القريبة والإستراتيجية بما يتوافق مع مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومتوازنة بين سرعة وجودة المخرجات والحوكمة الإدارية في الأعمال والقرارات.