أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي لـ«عكاظ»، حرص الوزارة على البدء مباشرة عقب توقيع الاتفاقية مع وزير العمل الإندونيسي على عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة في استقدام العمالة، وأضاف أنه ستتم مناقشة التفاصيل مع الشركات والوزارة، وذلك خلال الورشة التي ستقام غداً (الخميس).

وأوضح أن الـ30 ألف تأشيرة المخصصة كمرحلة أولى في استقدام العمالة الإندونيسية يعد عددا قليلا مقارنة بازدياد الطلب على استقدام العمالة الإندونيسية في السعودية، وبين لـ«عكاظ» أن التعامل في استقدام العمالة الإندونيسية سيكون من خلال الشركات في البلدين، خصوصا تلك التي تقدم أسعارا مناسبة وخدمة مضمونة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي قد وصل اليوم (الأربعاء) إلى جمهورية إندونيسيا، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له في مطار جاكرتا الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، ورئيس قسم المراسم عصام عبدالقادر بابسيط.

وعقب وصوله صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن غداً (الخميس)، سيتم التوقيع مع وزير العمل الإندونيسي على عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة، وبين أن الاتفاقية حول فتح الاستقدام من إندونيسيا سيكون بـ30 ألف تأشيرة ما بين سائق وعاملة منزلية وغيرها خلال الأشهر الستة الأولى كتجربة، وبعدها سنتجه إلى فتحها بشكل أوسع.

وقال وزير العمل: إن حرصنا على فتح استقدام العمالة يأتي كون جمهورية إندونيسيا بلدا مهما جداً، وتوجد تجربة طويلة مع العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية، وبين كذلك أن معظم السعوديين حالياً يتعاملون مع الفلبين وهو ما يشكل ضغطا كبيرا، وأن فتح الاستقدام من إندونيسيا سيعمل على التوازن مع استقدام العمالة من الفلبين ويخفف الضغط.